beddah
الزعيم The Boss
عدد المساهمات : 807
نقاط : 59089
تاريخ الميلاد : 08/03/1990
تاريخ التسجيل : 10/11/2009
العمر : 34
الموقع : هورين - بركة السبع - المنوفية
 |  موضوع: البحث عن الديمقراطية الضائعة! بقلم: السيد يسين  12/9/2009, 2:19 pm | |
| البحث عن الديمقراطية الضائعة!
بقلم: السيد يسين
|  |
هل
هناك أزمة في الممارسة الديموقراطية علي مستوي العالم؟ يبدو أن الإجابة
علي هذا السؤال بنعم! ذلك أنه لو ألقينا نظرة مقارنة علي الدول المتقدمة
التي تتصدر المشهد الديموقراطي العالمي, وعلي الدول النامية المختلفة في
المقياس الديموقراطي, لوصلنا إلي هذه النتيجة التي تبدو غريبة لأول
وهلة!
وقد تنتفي الغرابة لو انطلقنا من مبدأ منهجي مهم, هو أنه
دائما ـ في مجال الإيديولوجيات السياسية ـ ما تحدث فجوة بين النظرية
والتطبيق, وذلك لأن النظرية ـ أيا كانت توجهاتها ـ عادة ما تنبع من
الفكر الخالص الذي يحدد المقدمات النظرية ليصل إلي النتائج العملية,
بدون أن يلقي بالا بالضرورة للسياق التاريخي, أو للبناء الاجتماعي, أو
للظروف الثقافية السائدة.
وينطبق ذلك علي نظرية الديموقراطية في
المقام الأول, فهذه النظرية لها جذور تاريخية ترتد إلي الفكر اليوناني
القديم, وإلي ديموقراطية أثينا والتي كانت تجربة فذة في ممارسة
الديموقراطية المباشرة. غير أنه عبر القرون تطورت نظرية الديموقراطية
وتعددت أشكالها وتنوعت ممارساتها. بحكم اختلاف أنماط المجتمعات التي
طبقت فيها من ناحية, وبسبب نوعية السياقات التاريخية. ولو رجعنا إلي
تاريخ القرن العشرين لاكتشفنا في هذا المجال وقائع مهمة تثبت أن الفجوة
بين النظرية والتطبيق قد تكون عميقة حقا.
خذ علي سبيل المثال
الانتخابات الديموقراطية التي صعدت بأدولف هتلر إلي السلطة. وكيف أنه في
فترة وجيزة قلب النظام الديموقراطي الألماني, ليصبح أسوأ نموذج للحكم
الديكتاتوري, الذي يقوم علي القمع السياسي والبطش بالناس.
وإذا
تأملنا هذه الواقعة التاريخية. لوصلنا إلي فكرة أساسية مفادها أن
الديموقراطية ليست مجرد إجراءات تنحصر في تنظيم الانتخابات الدورية
النزيهة, والتي يترتب عليها عادة أن الحزب السياسي الذي يحصل علي
الأغلبية من حقه أن يشكل الحكومة. ولكن الديموقراطية أيضا نسق من
القيم. يقوم علي أساس سيادة القانون, واحترام الشرعية, والاعتراف
بالآخر.
وهكذا إذا كان هتلر قد نحج في ظل انتخابات ديموقراطية
نزيهة إلا أن المشكلة ـ كما ظهرت في الممارسة ـ أنه لم يكن يؤمن بقيم
الديموقراطية ولا بفضيلة تداول السلطة, ولذلك انقلب علي النظام وحوله
إلي ديكتاتورية بشعة.
وهناك مثل آخر بالغ الأهمية, ويتعلق
بالنظام السياسي الفرنسي. وذلك لأن هذا النظام بعد نهاية الحرب العالمية
الثانية عام1945 اتسم بحكم حدة الصراع السياسي بين الأحزاب الفرنسية
المتعددة, واحتدام شهوة الرغبة في الوصول إلي السلطة بأي ثمن, والتمتع
بامتيازاتها الوفيرة, بتساقط الوزارات. بمعني أنه تشكل وزارة ما وبعد
شهرين أو ثلاثة تسقط, نتيجة الصراعات السياسية وتشكل وزارة جديدة,
وتبقي فترة قصيرة ثم تسقط.
وأطلق علماء السياسة علي هذه الظاهرة
وأمثالها أمراض الديموقراطية! ويبدو أن هذه الأمراض لم يشف منها النظام
السياسي الفرنسي إلا بجراحة عميقة أجراها له الجنرال ديجول بطل تحرير
فرنسا بكل ثقله التاريخي, لأنه حول النظام إلي نظام رئاسي, ويتضمن
سلطات ضخمة لرئيس الجمهورية. مما أتاح للنظام السياسي الفرنسي الجديد
استقرارا سياسيا نادرا في عالم اليوم سمح لعملية تداول السلطة وفق نتائج
الانتخابات الرئاسية تتم بصورة حضارية غير مسبوقة.
وقد يقول قائل
إن ما سقناه عن هتلر وديجول يمثل نماذج تاريخية فات أوانها. ويبقي
السؤال ماذا عن المشهد الديموقراطي الراهن وخصوصا في الدول المتقدمة في
المقياس الديموقراطي؟
سنناقش مثلين: الأول من الولايات المتحدة
الأمريكية في إدارة جورج بوش, والتي استمرت ثماني سنوات كاملة,
والثاني من فرنسا بعد نجاح ساركوزي في الانتخابات لكي يصبح رئيسا
للجمهورية الفرنسية.
إن تجربة جورج بوش كرئيس للولايات المتحدة
الأمريكية شابها الالتباس منذ بداياتها, وذلك لأنه حدثت ارتباكات لا
حدود لها في عملية عد الأصوات, لدرجة تكاد تقترب من الحكم بأنها كانت
انتخابات مزورة, تدخلت فيها عوامل شتي لتفقدها موضوعيتها.
فقد
تناثرت الأحاديث أثناء فرز الأصوات عن فساد عملية العد الآلي, ولذلك تم
في المراحل الأخيرة اللجوء إلي العد اليدوي, وذاعت أقاويل عن دور شقيق
جورج بوش حاكم كاليفورنيا في إسقاط آلاف الأصوات, والتلاعب في العملية
الانتخابية.
وثار الجدل بين أنصار بوش وأنصار منافسه آل جور والذي خسر السباق ببضع مئات فقط من الأصوات.
ومعني
ذلك أن الديموقراطية الأمريكية ظهر أن بها شوائب من عند المنبع, ونعني
منذ مراحل الترشيح الأولي حتي مرحلة عد الأصوات. ولا شك أن عملية تمويل
المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية, والتي تصل إلي مئات الملايين من
الدولارات, من شأنها في حد ذاتها أن تشكك في موضوع تكافؤ الفرص بين
المرشحين من ناحية
والتساؤل من ناحية أخري عن مصالح الممولين من
كبار رجال الأعمال ومديري الشركات في هذا التمويل, والثمن الذي
سيتقاضونه بعد نجاح المرشح الذي انحازوا إليه, مما يثير علي الفور موضوع
الفساد والنزاهة السياسية, وتأثير جماعات المصالح علي عملية اتخاذ
القرار.
غير أن المحافظين الجدد الذين كونوا إدارة جورج بوش
الأولي والثانية, دفعوه دفعا لكي يختطف النظام السياسي الأمريكي
بكامله, ويعطي نفسه ـ علي عكس الدستور ـ الحق في شن الحرب بعد عملية
اخضاع منظمة لأعضاء الكونجرس وذلك بعد أحداث9/11.
استفاد جورج
بوش بتشجيع من المحافظين الجدد من جو الرعب الذي ساد المجتمع الأمريكي بعد
الأحداث الإرهابية الشهيرة, وأعلن حربه ضد الإرهاب التي كان شعارها من
ليس معنا فهو ضدنا. وكانت أول خطوة خاطئة اتخذها هو شن الحرب علي
أفغانستان وغزوها عسكريا, بتهمة أن نظام طالبان آوي بن لادن, وهكذا
أوقع بوش ـ بدون أن يدرس ـ الولايات المتحدة الأمريكية في المستنقع
الأفغاني, ولم يأخذ لاهو ولاجنرالاته الدرس من الهزيمة العسكرية
الأمريكية القاسية في حرب فيتنام.
وأورث بوش الرئيس أوباما كارثة
افغانستان مما اضطره إلي أن يزيد عدد القوات العسكرية الأمريكية هناك,
أملا في نصر حاسم يسمح له بالانسحاب دون أن يفقد ماء وجهه!
ولم
يكتف جورج بوش بمغامرة غزو أفغانستان الفاشلة, ولكنه تمادي ـ تحت ضغوط
المحافظين الجدد ـ فانطلق لغزو العراق عسكريا ضد الشرعية الدولية, وضد
اتجاهات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وها هي الولايات
المتحدة الأمريكية تنسحب قواتها بعد هزائم مذهلة من المدن العراقية,
تمهيدا للانسحاب النهائي من العراق في عام2011.
والسؤال الآن:
كيف استطاع جورج بوش رئيس الجمهورية الأمريكية ـ بالرغم من الدستور
الأمريكي والأعراف الدستورية المستقرة ـ اختطاف النظام السياسي وتوريط
المجتمع الأمريكي بكل فئاته في حربين لم يخطط لهما تخطيطا استراتيجيا
صحيحا, وبدون أي فكرة ماذا ستفعل القوات الأمريكية بعد الغزو؟ وأسوأ من
هذا كله أن قرارات الغزو المتعجلة, تجاهلت أهمية معرفته التاريخ
الاجتماعي الفريد لكل من أفغانستان والعراق!
أفغانستان بلد له
تاريخ في مقاومة الغزاة. ولعب مقاتلوه الجبليون الأشداء دورا مهما في صد
الغزو السوفيتي, والعراق مجتمع متعدد الأعراق, ويمتلك روحا وطنية
وثابة, جعلت مقاومة المحتل الأمريكي في مقدمة أولويات المواطنين
العراقيين.
ولكن غرور القوة دفع بجورج بوش وأركان إدارته إلي أفغانستان والعراق بغير خطة واضحة, وبغير فكرة عن ماذا سيفعلونه بعد الغزو؟
فأي
نظام ديموقراطي ذلك الذي يسمح لرئيس الجمهورية ـ بدون استشارة كافية من
المجالس النيابية, عن طريق عرض الحقائق كاملة بدلا من البيانات المزورة
ـ بأن يدفع البلد إلي حرب بطريقة عشوائية أدت إلي هزيمة كارثية؟
ومعني
ذلك أن هناك عيوبا جسيمة اعتورت المعمار الديموقراطي الأمريكي, مما يدعو
إلي التفكير في حلول لعلاجه. والنموذج الثاني هو النظام السياسي
الفرنسي. نجح ساركوزي بعد معركة انتخابية مظفرة, وأصبح رئيسا
للجمهورية خلفا لجاك شيراكالذي هو آخر الرؤساء الفرنسيين المحترمين من
زاوية احترام التقاليد الدستورية والأعراف الاجتماعية.
جاء
ساركوزي بشخصيته الفريدة التي تريد أن تهيمن علي مجمل الفضاء السياسي
الفرنسي. قام بتهميش رئيس الوزراء والوزراء وأخذ يصدر خطاباته في كل شيء
من السياسة إلي الاقتصاد إلي التعليم والبحث العلمي. وأراد أن يعيد
صياغة المجتمع الفرنسي تحت شعارات الليبرالية الجديدة التي لاتتحدث إلا عن
الاستثمار والجودة والتنافسية, حتي لو أدي ذلك عملا إلي إقصاء طبقات
اجتماعية كاملة, أو إلغاء الضمانات الاجتماعية لطبقات الفقراء.
أراد
أن يدخل تعديلات جوهرية علي نظام البحث العلمي, ونزع إلي إلغاء مراكز
الأبحاث الفرنسية ذات الشهرة العالمية وضمها بغير خطة واضحة إلي
الجامعات, فقام الأساتذة والطلاب من بعد بإضراب مستمر لشهور احتجاجا,
غير أنه لم يأبه بهم, واضطروا أن يعودوا للعمل صاغرين!
وحاول
نفس المحاولة مع الأطباء غير أنهم أضربوا عن العمل, ونزلوا إلي الشارع
في مظاهرات حاشدة, واضطر ساركوزي لأول مرة أن يخضع لمطالبهم وللإرادة
الشعبية.
ومعني ذلك أن ساركوزي الذي نجح في انتخابات ديموقراطية لاشك فيها, قد اختطف النظام الفرنسي تحت شعارات الديموقراطية.
هل
يعني ذلك أن النظرية الديموقراطية تحتاج إلي مراجعة عميقة علي ضوء
الممارسة حتي في الدول المتقدمة في المقياس الديموقراطي؟ يبدو أن الإجابة
عن هذا السؤال المحوري هي نعم!
|
|
|   | |
| |
|
